وزير الهجرة السويدي: الترحيل بسبب ”أسلوب حياة غير نزيه ” سيتم تطبيقه بأثر رجعي
قال وزير الهجرة يوهان فورشيل من حزب المحافظين، في مقابلة مع صحيفة سفينسكا داغبلادت، ان الحكومة السويدية تريد تطبيق شرط حسن السلوك المقترح بأثر رجعي ، بحيث يتم فتح الملفات الخاصة بالمخاجرين في السويد ودراستها لمعرفة هل كانوا ملتمزمين “بالسلوك المجتمعي” . ويُعد الاقتراح المتعلق بسوء السلوك أحد أكثر القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في السويد ضمن اتفاقية تيدو، وهي الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد ، حيث من غير المعروف ما هو السلوك المقبول والسلوك غير المقبول من المهاجرين في السويد، وقد يستخدم بشكل سلبي لإدانة المهاجرين بسوء السلوك لسحب وثائقهم وترحيلهم.
ويقضي هذا المقترح بأن أنماط الحياة غير النزيهة، مثل تراكم الديون، أو الاحتيال في الحصول على الإعانات، أو كسب الرزق بطرق غير مشروعة، أو الارتباط بشبكات إجرامية، قد تؤدي إلى رفض أو سحب تصريح الإقامة. كما قد يشمل ذلك التصريحات أو الأفعال التي تُعد تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام.
ويعني تطبيق شرط حسن السيرة بأثر رجعي أن الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح الإقامة قبل دخول القانون حيّز التنفيذ سيخضعون هم أيضًا لهذه المتطلبات. وقد حذّر محقق الحكومة نفسه من هذا التوجه، معتبرًا أنه يشكل انحرافًا كبيرًا عن التقليد القانوني السويدي، وقد يؤثر في مبدأ سيادة القانون وضماناته.
وبرر وزير الهجرة يوهان فورشيل هذا النهج بالقول إنه سيجعل عددًا أكبر من الأشخاص مطالبين بإثبات أنهم يعيشون بصدق ونزاهة. وأضاف في تصريح لصحيفة سفينسكا داغبلادت:
«لدينا اليوم عدد كبير من الأشخاص الذين ليسوا مواطنين سويديين يعيشون هنا، وعليهم أن يُظهروا أنهم يريدون أن يكونوا جزءًا من المجتمع السويدي. ومن الطبيعي أن نفرض عليهم متطلبات أيضًا». ووفقًا لوزارة العدل، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون مشمولين بشرط حسن السيرة.
وقد قوبل هذا المقترح بانتقادات من عدة جهات، من بينها منظمات معنية بحماية الحقوق.
